ابو ميار
07-06-2008, 01:20 PM
القصيم نيوز ـ متابعات :
يناقش مجلس الشورى الثلاثاء المقبل أربعة توصيات قدمتها لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في المجلس بعد دراسة التقرير المقدم من وزارة التربية والتعليم. وتتضمن التوصيات استحداث لائحة لتصنيف المعلمين تشمل: حوافز مادية ومعنوية وفق معايير محددة، الإسراع في تطبيق اختبارات وطنية مقننة وفق أسس علمية على مختلف مراحل التعليم للتأكد من جودة العملية التعليمية وإحلال المخرجات والكفايات المطلوبة، دراسة أسباب تدني نتائج مستوى الطلاب السعوديين في المسابقات الدولية في العلوم والرياضيات ووضع خطة متكاملة لمعالجة ذلك، وزيادة المخصصات المالية لبنود التشغيل والصيانة في المدارس.
وكان تقرير وزارة التربية، الذي يناقشه المجلس، طالب بإلزام أصحاب المخططات الجديدة بتخصيص مرافق تعليمية جيدة لمواجهة مشكلة عدم توفر الأراضي المدرسية في المواقع ذات الأولوية الملحة لإقامة مبانٍ حكومية عليها بدلا من المستأجرة في هذه المواقع التي لا تتوفر بها شروط السلامة المناسبة.
ووفقا للتقرير فقد بلغ إجمالي المباني المدرسية الحكومية 4517 مبنى مدرسيا تمثل 52% من إجمالي المباني المدرسية بنسبة نمو أكثر من 8% عن العام الماضي. وذكرت الوزارة أن هناك حاجة للتوسع في إنشاء المجمعات التعليمية وتوفير أراضٍ للمدارس بمعدل 100 أرض سنويا، واعتماد تكاليف مالية من قبل وزارة المالية واعتماد مبالغ لصيانة المباني القائمة وتجهيزها وتأهيلها وكذلك تأمين أراضي المرافق التعليمية بالمخططات الجديدة بالتنسيق مع الجهات المختصة. واقترحت الوزارة استكمال التجهيزات المدرسية الضرورية في المؤسسات التعليمية القائمة وتزويدها بالمعامل والمختبرات المختلفة والوسائل التعليمية وتحديث القائمة منها، من خلال الاعتمادات المالية المخصصة لتجهيز المدارس في ميزانية الوزارة بالقدر الذي يفي النمو الحاصل في إعداد المدارس والمعلمين والمعلمات وفصول الطلاب والطالبات والذي يقدر بحوالى 200 مليون ريال، كما طالبت بحل أزمة عدم توفر الفرص الكافية للالتحاق برياض الأطفال حيث لم تتجاوز نسبة الالتحاق 7%، وتخصيص اعتمادات مالية لافتتاح رياض الأطفال وإشراك القطاع الخاص من خلال تطبيق نظام القسائم بحيث تدفع الدولة عن طفل مبلغا لا يقل عن 3 آلاف ريال للعام الدراسي الواحد.
يذكر أن وزارة التربية تواجه نقصا في القوى العاملة من المعلمين والمشرفين الطلابيين ورواد النشاط والوظائف الإدارية ووظائف الحراس، وترى الوزارة أن الحل في توفير وظائف تعليمية لقطاع البنين والبنات وفق الاحتياج الفعلي.
يناقش مجلس الشورى الثلاثاء المقبل أربعة توصيات قدمتها لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في المجلس بعد دراسة التقرير المقدم من وزارة التربية والتعليم. وتتضمن التوصيات استحداث لائحة لتصنيف المعلمين تشمل: حوافز مادية ومعنوية وفق معايير محددة، الإسراع في تطبيق اختبارات وطنية مقننة وفق أسس علمية على مختلف مراحل التعليم للتأكد من جودة العملية التعليمية وإحلال المخرجات والكفايات المطلوبة، دراسة أسباب تدني نتائج مستوى الطلاب السعوديين في المسابقات الدولية في العلوم والرياضيات ووضع خطة متكاملة لمعالجة ذلك، وزيادة المخصصات المالية لبنود التشغيل والصيانة في المدارس.
وكان تقرير وزارة التربية، الذي يناقشه المجلس، طالب بإلزام أصحاب المخططات الجديدة بتخصيص مرافق تعليمية جيدة لمواجهة مشكلة عدم توفر الأراضي المدرسية في المواقع ذات الأولوية الملحة لإقامة مبانٍ حكومية عليها بدلا من المستأجرة في هذه المواقع التي لا تتوفر بها شروط السلامة المناسبة.
ووفقا للتقرير فقد بلغ إجمالي المباني المدرسية الحكومية 4517 مبنى مدرسيا تمثل 52% من إجمالي المباني المدرسية بنسبة نمو أكثر من 8% عن العام الماضي. وذكرت الوزارة أن هناك حاجة للتوسع في إنشاء المجمعات التعليمية وتوفير أراضٍ للمدارس بمعدل 100 أرض سنويا، واعتماد تكاليف مالية من قبل وزارة المالية واعتماد مبالغ لصيانة المباني القائمة وتجهيزها وتأهيلها وكذلك تأمين أراضي المرافق التعليمية بالمخططات الجديدة بالتنسيق مع الجهات المختصة. واقترحت الوزارة استكمال التجهيزات المدرسية الضرورية في المؤسسات التعليمية القائمة وتزويدها بالمعامل والمختبرات المختلفة والوسائل التعليمية وتحديث القائمة منها، من خلال الاعتمادات المالية المخصصة لتجهيز المدارس في ميزانية الوزارة بالقدر الذي يفي النمو الحاصل في إعداد المدارس والمعلمين والمعلمات وفصول الطلاب والطالبات والذي يقدر بحوالى 200 مليون ريال، كما طالبت بحل أزمة عدم توفر الفرص الكافية للالتحاق برياض الأطفال حيث لم تتجاوز نسبة الالتحاق 7%، وتخصيص اعتمادات مالية لافتتاح رياض الأطفال وإشراك القطاع الخاص من خلال تطبيق نظام القسائم بحيث تدفع الدولة عن طفل مبلغا لا يقل عن 3 آلاف ريال للعام الدراسي الواحد.
يذكر أن وزارة التربية تواجه نقصا في القوى العاملة من المعلمين والمشرفين الطلابيين ورواد النشاط والوظائف الإدارية ووظائف الحراس، وترى الوزارة أن الحل في توفير وظائف تعليمية لقطاع البنين والبنات وفق الاحتياج الفعلي.